5 - بل إننا نجد بعض المؤلفين في الأصول ، قد عقد باباً في كتابه ، لكون قول الصحابي فيما يمكن فيه الرأي ملحق بالنسبة لغيره ، أي لغير الصحابي . . بالسنة . وقيل : إن ذلك خاص بقول الشيخين : أبي بكر ، وعمر ( 1 ) . 6 - وحينما أُخبِرَ عمر بقضاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) في المرأة التي قتلت أخرى بعمود : " كبّر . وأخذ عمر بذلك ، وقال : لو لم أسمع بهذا لقلت فيه " ( 2 ) . 7 - ثم هو يصر على رأيه فيمن تحيض بعد الإفاضة ، رغم إخبارهم إياه بقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيها ( 3 ) . 8 - وفي قصة التكنية بأبي عيسى ، نرى عمر لا يتزحزح عن موقفه ، رغم إخبارهم إياه : بأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد أذن لهم بذلك ، وتصديق عمر لهم . . لكنه عده ذنباً مغفوراً له ( صلى الله عليه وآله ) ( 4 ) . 9 - وقال عمر بن عبد العزيز : " ألا إن ، ما سنه أبو بكر وعمر ، فهو دين نأخذ به ، وندعو إليه " . وزاد المتقي الهندي : " وما سن سواهما فإنا نرجيه " ( 5 ) .

--> ( 1 ) فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت المطبوع مع المستصفى ج 2 ص 186 وراجع التراتيب الإدارية ج 2 ص 366 / 367 . ( 2 ) المصنف لعبد الرزاق ج 10 ص 57 . ( 3 ) الغدير ج 6 ص 111 / 112 عن عدة مصادر . ( 4 ) راجع : سنن أبي داود ج 4 ص 291 وسنن البيهقي ج 9 ص 310 وتيسير الوصول ط الهند ج 1 ص 25 والنهية لابن الأثير ج 1 ص 283 والإصابة ج 3 ص 388 والغدير ج 6 ص 319 / 310 عنهم وعن الأسماء والكنى للدولابي ج 1 ص 85 . ( 5 ) كنز العمال ج 1 ص 332 عن ابن عساكر وكشف الغمة للشعراني ج 1 ص 6 والنص له . . وفي رسالة عمر بن عبد العزيز لأبي بكر ، ومحمد بن عمرو بن حزم : " اكتب إلي بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله ، وبحديث عمر ، فإني الخ " سنن الدارمي ج 1 ص 126 . لكن في تقييد العلم ص 105 و 106 وهوامش : " أو حديث عمرة بنت عبد الرحمن " وهي امرأة أنصارية أكثر ما تروى عن عائشة . وراجع : السنة قبل التدوين ص 328 - 333 ، وتاريخ السنة المشرفة ص 226 و 227 وتاريخ الخلفاء ص 241 والجزء الأول من كتابنا : الصحيح من سيرة النبي الأعظم .